حزب جامعه ی دمکراتیک (DTP) طی حکمی سیاسی منحل اعلام شد

    بعد از چند روز کش و قوس بر سر مسئله ی بستن حزب DTP , روز گذشته جمعه ساعت 18:30 به وقت آنکارا, هاشم کلیچی رئیس دادگاه عالی ترکیه طی کنفرانسی خبری صدور حکم الغاء حزب جامعه ی دمکراتیک DTP)) را رسما اعلام کرد. بر این اساس 2 تن از پارلمانتاران کورد آقایان احمد ترک و آیسل تغلک از حق پارلمانتاری محروم و به همراه بیش از 200 تن از اعضای DTP , که در آنها نام خانم لیلا زانا هم به چشم میخورد, به مدت 5 سال از حق فعالیت سیاسی محروم شده اند. دادگاه همچنین حکم ضبط اموال و دارایی DTP را به نفع دولت ترک صادر کرد. گفتنی است حکم الغاء DTP با اجماع رای هر 11 قاضی دادگاه عالی ترکیه صادر شد که این خود دلیلی بر سیاسی بودن حکم و نژاد پرستانه بودن موضع دادگاه عالی ترکیه است.

گمان میرود تمامی پارلمانتاران و شهردارهای DTP به نشانه ی اعتراض از سمت های خود استعفا دهند. به این ترتیب پروسه ی آشتی که این روزها حزب عدالت و توسعهAKP) ) ادعای داشتن طرح هایی برای پیشبرد آن را دارد, با توجه به لغو تنها حزب سیاسی کوردها و استعفای پارلمانتاران کورد به بن بست رسیده است. ناظران سیاسی معتقدند از این پس متقاضیان عضویت در حزب کارگران کردستان (PKK) به طرز چشمگیری افزایش خواهد داشت, چراکه دولت ترک تمامی راه های حل سیاسی و دمکراتیک مسئله ی کورد را سد کرده است.

تنها ساعاتی پس از اعلام حکم الغا DTP , هزاران تن از هواداران این حزب در شهر های شمال کردستان و ترکیه به خیابان ها سرازیر شده و اعتراض خود را نسبت به این رویکرد نژادپرستانه ی دادگاه عالی ترکیه نشان دادند.

بناست امروز شنبه ساعت  12:00به وقت آنکارا حزب جامعه ی دموکراتیک موضع خود را در مقابل این حکم سیاسی طی بیانیه ای اعلام کند.

شایان ذکر است از سال 2007 با درخواست بازپرس عمومی دادگاه عالی و تنی چند از قضات پروسه ی منحل کردن این حزب کوردی آغاز شد. ارتباط حزب جامعه ی دموکراتیک (DTP) با حزب کارگران کردستان (PKK) و تروریست نخواندن PKK از سوی DTP , از اتهامات وارده به این حزب مردمی بود.